رفض حزب المؤتمر الشعبي، اتهامات للحزب الإشتراكي، أكد فيه أن حزب المؤتمر يخطط لتنفيذ انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأعرب الناطق باسم حزب المؤتمر، عبده الجندي، في تصريح نقلتها وكالة ( خبر) المملوكة لنجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، عن أسفه، لأن " يتحول الحزب الاشتراكي بعظمته وتاريخه إلى ناقل معلومات مزيفة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة".
وقال الجندي في تصريحه إن " ن تهم تشكيل المجلس العسكري والانقلاب المزعوم على رئيس الجمهورية لا تختلف عن تهم محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الاشتراكي".
وأضاف:" لا أعلم لماذا يضع الاشتراكي نفسه موضع الناقل للمعلومات التي تذكرنا بما كانت تقوم به الاستخبارات القديمة؟.. وهل يعتقد الأخوة في الاشتراكي أن فبركة مثل هذه المعلومات ستعيدنا من جديد إلى سلطة ودكتاتورية الحزب الواحد".
وتابع ناطق المؤتمر: "نقول لهؤلاء إن عهد الدكتاتوريات والانقلابات قد انتهى وأن المؤتمر الشعبي العام قد تحول من حزب حاكم إلى حزب معارض وترك لهم غنيمة الانفراد بالسلطة ولا يفكر بالعودة إليها إلا عبر الصناديق الانتخابية".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحزب الإشتراكي، ليس في حاجة إلى مثل هذه الأساليب التي، قال إنها " لا تتفق مع المكانة الوطنية والتاريخية للحزب الاشتراكي الشريك في تحقيق الوحدة والديمقراطية".
وأشار الناطق باسم حزب المؤتمر، إلى أن "المعلومات التي تناولها هذا البيان المطول والذي تنبّأ فيه أن المؤتمر سيعرقل التسوية السياسية محض افتراء لا تلغي حق المؤتمر الشعبي العام في إبداء وجهة نظره وملاحظاته على الدستور بطريقة حوارية وبدافع الرغبة في زيارة الديمقراطية وليس الانتقاص منها".
وأضاف:"أما ما أشاروا إليه بمطالبتهم من نقل بقية السلطة.. لا أدري ماذا يعنون ما تبقى من السلطة.. ما نعرفه نحن أن السلطة هي سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية وقضائية وقوات مسلحة وأمن وأجهزة استخباراتية ومال وإعلام .. إلخ".
وأشار الجندي، إلى أن تلك السلطات سلمت في وقتها وما يتكلم عنه الحزب الاشتراكي هو مجرد سفسطة لا تتفق مع الواقع وما يجري فيه، مطمئنا " المعنيين بهذه المعلومات أنها معلومات زائفة جملة وتفصيلاً"، داعيا إياهم " للإطمئنان والالتفاف لما يحدث في الواقع من اختلالات أمنية واقتصادية واجتماعية واستكمال الدستور بروح توافقيه وطرحه للاستفتاء وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أي التحول من شرعية دكتاتورية الأحزاب إلى الشرعية الدستورية التي تعكس إرادة الهيئة الناخبة المتمثلة بالشعب".
