حزب تونسي معارض يتهم الإخوان بتبني مخطط للفوضى والعنف
العالم - Monday 04 May 2020 الساعة 11:05 am
نيوزيمن، العربية:
اتهمت رئيس الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حركة النهضة (الفرع المحلي لتنظيم الإخوان) في تونس، بالتحضير لمخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في البلاد، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك.
جاء ذلك عقب انتشار حملات ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتبناها ناشطون اخوان، تدعو التونسيين للتظاهر لحل البرلمان وتغيير النظام الحالي، وزعم مروّجوها أنهم من أنصار الحزب الدستوري الحر.
وكشفت موسي، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء الأحد، أن "الجهة التي تحرّك هذه الدعوات هي حركة النهضة عبر بيادقها وعصاباتها، في خطة تستهدف نشر الفوضى والفتنة في البلاد وتحجيم دور الحزب الدستوري الحر"، مضيفة أن هذا السيناريو أصبح مكشوفا ولن ينطلي مرة أخرى على التونسيين.
وقالت موسي: "نحن لا ننساق وراء دعوات مجهولة المصدر لأننا لسنا دعاة عنف أو دعاة فوضى، وعندما نقرر الخروج في مظاهرات أو الدخول في اعتصامات لا نختبئ وراء صفحات "فيسبوك"، بل نخرج إلى العلن وبصفة قانونية".
وأشارت إلى أن القيادي الإخواني ورئيس البرلمان راشد الغنوشي محرج اليوم من تركيا وقطر بعد فشل تمرير اتفاقيتين وصفتهما ب"الاستعماريتين" عبر البرلمان، رغم الاتصالات الثنائية والجانبية التي تمّت بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشددت على أن حزبها لن يركع أو يتراجع وسيكون شوكة في حلق كل من يحاول تمرير مشاريع قوانين تمس من السيادة الوطنية أو محاولات للاصطفاف وراء المحاور في اشارة الى محور التنظيم الدولي للاخوان المسلمين.
وتابعت: "سنواصل العمل ونخرج الإخوان من الحكم بقوة الصندوق وبقوّة القانون وبقوة الحجّة عبر الاتصال المباشر بالناس من أجل إنارة الرأي العام وكشف الحقيقة، وليس باستخدام المخططات القذرة ومنطق الترغيب والترهيب".
وكانت حركة "النهضة" التونسية، قد أدانت في بيان، الجمعة، ما اعتبرتها "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه" راشد الغنوشي، وقالت إن تلك الحملات "تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".
وتاتي هذه الحملة بعد ان أثار مشروعان لاتفاقيتين تجاريتين "مشبوهتين" مع تركيا وقطر، جدلا في تونس، دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما، الاسبوع الماضي صاحبته اتهامات من النواب لرئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال سلطته، لتمكين الدولتين من المزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي، في إطار أجندة سياسية مرتبطة بالمشروع الإخواني في تونس.
وكان البرلمان يستعد لعقد جلستين متتاليتين، يومي الأربعاء والخميس، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، واتفاقية أخرى تقضي بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا، لكن مشروع القانون قوبل برفض شعبي وبرلماني.
وشكّكت عبير موسي، رئيس كتلة "الحزب الدستوري الحر"، في أهداف هتين الاتفاقيتين واعتبرت أنهما "مشبوهتان" وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني.
وأكدت موسي في مؤتمر صحافي على خطورة السماح بفتح صندوق لقطر في تونس، والذي سيكون له سلطة كبيرة بحسب نص مشروع القانون، والموافقة على الاتفاقية مع تركيا، مشيرة إلى أنها اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية، وأكدت أن تمريرها في البرلمان "سيخول للحلف التركي القطري مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية".
واتّهمت موسي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال أزمة فيروس كورونا" وخرق القوانين لتمرير "مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب"، من أجل فرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب داخل البرلمان واقعة تحت تأثيره وسلطته.
وتعرف موسي منذ سنوات بمواقفها المناوئة لحركة النهضة التي تحمّلها مسؤولية ما حل بتونس من أزمات منذ احتجاجات 2011 وتتهمها علانية بدعم الإرهاب، وكثيرا ما دخلت مع رئيسها الغنوشي ونواب الحركة في البرلمان في تلاسن خلال أغلب الجلسات التي شهدها البرلمان منذ تنصيبه في شهر نوفمبر من العام الماضي.
