انخفاض واردات القمح ينذر بكارثة حقيقية في اليمن
إقتصاد - Thursday 08 February 2024 الساعة 04:23 pm
الحديدة، نيوزيمن:
أدت الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي بدعم من إيران ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تراجع كبير في واردات الكثير من السلع الغذائية الأساسية. وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة ستضرب البلد جراء تلك الهجمات.
التصعيد الحوثي، بحجة نصرة غزة، أجبر الكثير من شركات الشحن العالمية على تجنب مرور سفنها التجارية في مياه البحر الأحمر خشية تعرضها للهجوم. وحولت الكثير من الشركات خطوط سيرها إلى مسار "رأس الرجاء الصالح" جنوب إفريقيا.
كما أن تلك الهجمات الحوثية أسهمت بشكل كبير في ارتفاع تكاليف الشحن البحري وأيضا رسوم التأمين التي تضاعفت بشكل قياسي. الأمر الذي عكس بدوره على الحركة التجارية المحلية في اليمن، خصوصاً وأن البلد من المستوردين للكثير من احتياجاته الرئيسية.
وبحسب بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، فإن اليمن من أكبر المتضررين جراء تصاعد الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تسببت هذه الهجمات في انخفاض الكثير من الواردات الأساسية في مقدمتها القمح الذي تراجعت عملية استيراده إلى النصف كما كانت عليه سابقاً قبل الهجمات الحوثية على السفن في نوفمبر الماضي.
وقالت نشرة السوق والتجارة الصادة عن المنظمة الأممية، إن واردات القمح إلى اليمن انخفضت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بنسبة 43% في الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر -وهي الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية- في حين انخفضت الواردات من ذات المادة في مينائي عدن والمكلا الخاضعين للحكومة بنسبة 37%.
وأشارت بيانات "الفاو" إلى أن اليمن مقبلة على كارثة حقيقية في ظل انخفاض الواردات وارتفاع أسعار المواد الرئيسية، موضحة أن هناك زيادة في حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً في البلد.
التدهور الاقتصادي وما خلفه التصعيد في البحر الأحمر ليس ببعيد عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه اليمن، فقد أدت الهجمات الحوثية بالبحر إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170 في المائة. وساهم ذلك في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج.
وشهدت أسعار المواد الغذائية فعلياً خلال الشهر الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6% في جميع الفئات، ورافق هذا الارتفاع تدهور كبير في العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات ورسوم التحويلات المالية بين مناطق الحكومة اليمنية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشارت منظمة "الفاو" إلى أن هناك جرعة سعرية في أسعار الوقود خصوصاً في المناطق الحكومية وهو ما سيؤدي إلى احتكارها وبيع هذه المادة بالسوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مؤكدة أن القلق سيظل مستمراً بشأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض تدفق واردات الغذاء إلى البلاد مما سيؤثر في توفر الوقود والسلع الغذائية.
على الرغم من توافر المواد الغذائية والوقود المستورد في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء.
