الإمارات تعاقب إسرائيل بسبب إصرارها الاستمرار في حرب غزة

العالم - Thursday 14 March 2024 الساعة 01:58 pm
المخا، نيوزيمن:

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة معاقبة الاحتلال الإسرائيلي بسبب إصراره على الاستمرار في حرب غزة.

وأفادت شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية الأربعاء، أن الإمارات علقت عرضا بملياري دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بي.بي للاستحواذ على حصة 50 في المئة من الشركة تم تعليقه.

ويرى مراقبون أن هذا القرار رسالة تنبيه إلى تل أبيب يفيد مضمونها بأن الاتفاقية الإبراهيمية ليست شيكا على بياض.

وتم استخدام تعبير ضبابي في تفسير القرار وهو المفردة الدبلوماسية للقول إن ما تفعله إسرائيل تجاوز كل المعايير المنطقية.

وقالت نيوميد في إفصاح لبورصة تل أبيب، إن اللجنة وشركتي بي.بي وأدنوك اتفقت على تأجيل الصفقة بسبب الغموض الذي يكتنف “البيئة الخارجية”، وهو ما يرجّح أنه يشير إلى الحرب في غزة والقتال على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية. وأضافت “تم تعليق العملية حتى موعد تجديدها أو انتهاء أجلها”.

ويعتقد مراقبون أن القرار الذي تم بالاتفاق بين الشركة الإماراتية والشركة البريطانية بي بي هو إشارة واضحة إلى أن نتائج الحرب في غزة تتعدى الأهداف السياسية المباشرة لإسرائيل وحسابات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وتهدد أمن الشرق الأوسط سياسيا وتمس من ديمومة الأنشطة الاقتصادية ذات الأبعاد المحلية والدولية والشراكات متعددة الأطراف مثل الاتفاقيات الإبراهيمية.

وتفيد رسالة أدنوك بأن العالم، وليس فقط الشرق الأوسط، ليس بمقدوره احتمال هزات مبالغ فيها، وأن على إسرائيل أن تنصت لما يقوله الآخرون لا أن تندفع بعمى الانتقام، الذي ستدفع المنطقة كلها ثمنه من استقرارها، وهو ما تؤكده حرب السفن الآن في البحر الأحمر التي تستهدف أمن الملاحة الدولية، حيث وجد الحوثيون وإيران في حرب غزة فرصة لإرباك حركة السفن.

ويشمل محتوى الرسالة الإماراتية إشارة إلى أن الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل ودول عربية، من بينها الإمارات، ليست شيكا على بياض يتيح لإسرائيل تجاوز مصالح الموقعين على الاتفاقيات وعدم أخذها في الاعتبار، بالرغم من أنها تؤسس للشراكة المتكافئة القائمة على تبادل المصالح وملاءمة الوضع الإقليمي لإنجاحها، وهو ما تعمل تل أبيب عكسه تماما من خلال حرب مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين ومعارضة دعوات التهدئة لمنع اتساع نطاق الحرب.

ونيوميد أكبر مساهم في حقل ليفياثان البحري الضخم الذي تشغله شركة شيفرون ويصدر الغاز إلى مصر والأردن. وقال مصدر مطلع، “إن الظروف الإقليمية والقضايا الجيوسياسية تجعل الأمر صعبا. وبمجرد أن تهدأ الأمور، سنأمل في العودة إلى العملية وإكمالها بنجاح”.